تتولى إدارة الأبحاث والتوجيه إرشاد الإدارات العامة إلى الوسائل الكفيلة برفع مستوى الإدارة وزيادة فعاليتها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها على خير وجه ، ولاسيما لجهة :
1- تقديم الاقتراحات في تحسين تنظيم الدوائر لكي تصبح أكثر ملاءمة مع الحاجات الحقيقية ومع مصالح الجمهور وأكثر مقدرة على تحقيق أهدافها بسرعة وبأقل كلفة ممكنة .
2- تحسين أساليب العمل الإداري ، بالقيام بدراسات فنية ، واختصار المعاملات وتبسيط الأساليب والأصول المتّبعة فيها ، وتدرس بوجه خاص :
- مراحل سير كل معاملة وما تتطلّبه من وقت واختصاص .
- شروط إعداد المخابرات الإدارية وكيفية تسييرها .
3- إدخال التقنيات الحديثة والاستفادة من أوجهها كافة وخاصة تأليل العمل الإداري .
4- توحيد نماذج المطبوعات ، وتنظيم المحفوظات واقتراح إدخال تعديلات على المباني الحكومية بما يتوافق ومبدأ تبسيط الإجراءات ، وتوحيد الأثاث والمفروشات والأدوات والتجهيزات ، وإصدار المنشورات وغير ذلك .
5- القيام بدراسات وتحقيقات وجمع إحصاءات حول ملاكات الإدارات العامة والموظفين لديها ، عفواً أو بناء على طلب السلطات المختصة .
وقد انيطت بإدارة الأبحاث والتوجيه صلاحيات ومهام ، في نصوص مختلفة منها القانون رقـم /222/تاريخ 29/5/2000 ( الرامي إلى إنشاء مؤسسة عامة باسم « معهد الوطني للإدارة » وتعديل بعض الأحكام الواردة في المراسيم الاشتراعية الرقم 112 و114 و115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاتها ) والمرسوم رقـم 7486/2002 تاريخ 27/2/2002 ( تعديل بعض أحكام تنظيم مجلس الخدمة المدنية ) إضافة الى المرسوم التنظيمي للتفتيش المركزي رقم 2460/59 ، والمرسوم رقم /12740/ تاريخ 13/5/1963 ( تنظيم شـؤون الاستئجار ) ، والمرسومين الإشتراعيين رقم 112/59 ( نظام الموظفين ) و114/59 ( إنشاء مجلس الخدمة المدنية ) وذلك إلى جانب قرارات وتعاميم صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء .
ومن هذه الصلاحيات والمهام ما يلي :
أ - تحديد حاجة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات إلى أعداد وتسميات الوظائف لديها ودراسة المهام الموكولة إلى الوحدات الإدارية ومقارنتها بعدد الموظفين اللازمين للقيام بتلك المهام .
ب - تنظيم شؤون استئجار المباني لكافة الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ، باستثناء المباني العائدة للبعثات اللبنانية في الخارج ، والمباني العائدة للجيش ولقوى الأمن الداخلي وللأمن العام .
تعمل هذه الإدارة ومنذ تاريخ إحداثها على مساعدة الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات للتصدّي للمشاكل التي تعترضها وتبحث في الحلول المناسبة لها ، وقد تمكّنت خلال العام 2010 ، من إنجاز عدد كبير من المعاملات المتنوعة ، ويبين الجدول التالي إجمالي الأعمال المنجزة خلال هذا العام مقارنةً بالعامين السابقين :
مع الإشارة إلى أن تمكين إدارة الأبحاث والتوجيه من إنجاز مهامها ، يتطلّب مزيدا من الدعم لقدرات وإمكانات هذه الإدارة البشرية والتقنية وذلك بزيادة عدد المراقبين فيها وتنويع اختصاصاتهم ومتابعة تدريبهم ، لأنها وبصفتها جهاز التنظيم المركزي في الإدارة اللبنانية هي القادرة على إبـداء الرأي الموضوعي والمشورة المنـزّهة عن أي غاية أو مصلحة ، بسبب معايشتها للأوضاع التنظيمية والمشـكلات الإدارية السائدة في الإدارات العامة ، ونظراً لما تختزنه من خبرات ومعارف في هذا المجال .
