قدّمت جهات أجنبية عديدة منحاً لتدريب عاملي القطاع العام في الخارج ، وذلك في موضوعات إدارية وفنية متخصصة تتوافق وحاجات بعض الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .
لقد حرص مجلس الخدمة المدنية على الاستفادة من جميع المنح المقدمة من هذه الجهات ، وذلك بإيفاد أكبر عدد ممكن من الموظفين المؤهلين لتلقي التدريب في الخارج ، لما لهذه الدورات من أهمية كبيرة في تطوير المسار الوظيفي للعاملين في القطاع العام ، إذ أنها تساعدهم على اكتساب الخبرات العملية والعلمية كما تساهم في تطويرهم ، وتوسيع آفاقهم من خلال الإطلاع على التجارب الناجحة وعلى كل ما هو مستجد في الدول المتقدمة في كافة الميادين الإدارية والعلمية والتقنية .
وتجدر الإشارة إلى أن المادة /50/ من المرسوم رقم 8868 تاريخ 27/2/1962 (تصديق نظام التخصص في الخارج ) نصت على أن ينظم الموظف المنتدب للتخصص ، تقريرا شاملا يتناول فيه المعارف والمؤهلات الخاصة التي حصل عليها والنفع الذي اكتسبه وذلك بعد مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ عودته إلى لبنان .
وتؤكد إدارة الأبحاث والتوجيه على أهمية التخصص في الخارج لموظفي القطاع العام وتأثيره الكبير على تطوير رؤيتهم لمحيطهم ومجتمعهم وعلى تنمية المفاهيم المتعلقة بالوظيفة العامة لديهم ، وقد تبين لها بنتيجة الإطلاع على التقارير التي قدمها المنتدبون للتخصص في الخارج في العام 2010 ،ان موضوعاتها تنوعت لتشمل مواضيع إدارية بحتة كإدارة الموارد البشرية وإدارة الحكم الرشيد وإدارة التغيير إضافة الى مواضيع أخرى تتعلق بسلامة المجتمع وتنميته وتطويره كموضوع إدارة المياه أو الإنتاج والصحة الحيوانية أو تربية الأسماك أو سلامة الغذاء .
وقد تضمنت التقارير المشار اليها عددا كبيرا من المقترحات التي يمكن الأخذ بها عند وضع الخطط الآيلة إلى تطوير الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات .
وفي هذا الإطار ، راسلت إدارة الأبحاث والتوجيه عددا كبيرا من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية بمواضيع الدورات التدريبية، وفقا لاختصاصها، ونتيجة لذلك تم إيفاد عدد من الموظفين والمتعاقدين للتخصص في الدول مقدمة المنح وفق ما هو مبين في الجدول أدناه ، وذلك بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية على مشاريع مراسيم انتدابهم